منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة
الدعم القانوني للإعلام في الأردن
English
الرئيسية » القوانين والإتفاقيات وأنظمة وسائل الأعلام الأردنية » قانون معدل لقانون المطبوعات والنشر لسنة 1998
قانون معدل لقانون المطبوعات والنشر لسنة 1998
نحن الحسن بن طلال نائب جلالة الملك المعظم

 

 

بمقتضـى المـادة (31) من الدستــور وبناء على ما قرره مجلسنا الأعيان والنواب نصادق على القانون الآتـي ونأمـر بإصــداره وإضافتــه إلى قوانيـن الدولـة :-

 

قانون رقم (8) لسنة 1998 وتعديلاته

المادة 1

يسمى هذا القانون (قانون معدل لقانون المطبوعات والنشر لسنة 1998)ويعمل بـه من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 2

يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا القانون المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك :

الوزارة                            : رئاسة الوزراء.

الوزير                             : رئيس الوزراء.

الدائرة                             : دائرة المطبوعات والنشر.

المدير                             : مدير عام الدائرة.

النقابة                             : نقابة الصحفيين الأردنيين.

الشخص                          : الشخص الطبيعي أو المعنوي.

المطبوعة                         : كل وسيلة نشر دونت فيها المعاني أو الكلمات أو

                                    الأفكار بأي طريقة من الطرق.

المطبوعة الدورية                 : المطبوعة الصحفية والمتخصصة بكل أنواعها

                                    والتي تصدر في فترات منتظمة وتشمل :

أ . المطبوعة الصحفية وتشمل ما يلي:

        1 . المطبوعة اليومية     : المطبوعة التي تصدر يومياً بصورة مستمرة بإسم معين

                                     وأرقام متتابعة وتكون معدة للتوزيع على الجمهور.

        2 . المطبوعة غير اليومية : المطبوعة التي تصدر بصورة منتظمة مرة في الأسبوع

                                     أو على فترات أطول وتكون معدة للتوزيع على الجمهور

ب . المطبوعة المتخصصة : المطبوعة التي تختص في مجال محدد وتكون معدة للتوزيع

                              على المعنيين بها أو على الجمهور وذلك حسبما تنص عليه

                              رخصة إصدارها.

ج . نشرة وكالة الأنباء     : النشرة المعدة لتزويد المؤسسات الصحفية وغيرها بالأخبار

                              والمعلومات والمقالات والصور والرسوم.

الصحافة                   : مهنة إعداد المطبوعات الصحفية وتحريرها وإصدارها

                             وإذاعتها.

الصحفي                   : عضو النقابة المسجل في سجلها واتخذ الصحافة مهنة له وفق

                             أحكام قانونها.

مراسل المطبوعة الدورية ووسيلة الإعلام الخارجية :الصحفي مهما كانت جنسيته الذي

                                                     يمارس مهنة الصحافة مع المطبوعات

                                                     الدورية ووسائل الإعلام غير الأردنية.

المطبعة                   : المكان والأجهزة المعدة لإنتاج المطبوعات بأنواعها وأشكالها ومراحلها المختلفة ولا يشمل هذا التعريف الآلات الطابعة والكاتبة والناسخة وآلات التصوير المعدة للأغراض الأخرى غير النشر.

دار النشر                 : المؤسسة التي تتولى إعداد المطبوعات وإنتاجها وبيعها.

دار التوزيع               : المؤسسة التي تتولى توزيع المطبوعات أو بيعها.

دار النشر والتوزيع       : المؤسسة التي تتولى أعمال دار النشر ودار التوزيع في آن واحد.

المكتبة                   : المحل التجاري المرخص لبيع الكتب وأدوات الكتابة والصحف والمجلات والمطبوعات الأخرى.

دار الدراسات والبحوث  : المؤسسة التي تتولى إجراء الدراسات والبحوث أو نشرها وتقديم الاستشارات في المجالات السياسية والإجتماعية والثقافية والاقتصادية والإنسانية وغيرها.

دار قياس الرأي العام    : المؤسسة التي تتولى إجراء البحوث بهدف إستطلاع إتجاهات الرأي العام حول موضوع معين بوساطة الاستبانات أو غيرها من الوسائل.

دار الترجمة             : المؤسسة التي تتولى أعمال الترجمة من لغة إلى لغة أخرى بما في ذلك الترجمة الفورية.

مكتب الدعاية والإعلان  : المكتب الذي يتولى أعمال الإعلان والدعاية وإنتاج موادها ونشرها أو بثها بأي وسيلة.

المحكمة                 : محكمة البداية المختصة.

 

المادة 3

الصحافة والطباعة حرتان وحرية الرأي مكفولة لكل أردني وله ان يعرب عن رأيه بحرية القول والكتابة والتصوير والرسم وغيرها من وسائل التعبير والإعلام.

 

المادة 4

تمارس الصحافة مهمتها بحرية في تقديم الأخبار والمعلومات والتعليقات وتسهم في نشر الفكر والثقافة والعلوم في حدود القانون وفي إطار الحفاظ على الحريات والحقوق والواجبات العامة وإحترام حرية الحياة الخاصة للآخرين وحرمتها.

المادة 5

على المطبوعة تحري الحقيقة والالتزام بالدقة والحيدة والموضوعية في عرض المادة الصحفية والامتناع عن نشر ما يتعارض مع مبادئ الحرية والمسؤولية الوطنية وحقوق الإنسان وقيم الأمة العربية والإسلامية

المادة 6

تشمل حرية الصحافة ما يلي:

  1. اطلاع المواطن على الأحداث والأفكار والمعلومات في جميع المجالات.
  2. إفساح المجال للمواطنين والأحزاب والنقابات والهيئات الثقافية والإجتماعية والإقتصادية للتعبير عن أفكارهم وآرائهم وإنجازاتهم
  3. حق الحصول على المعلومات والأخبار والإحصاءات التي تهم المواطنين من مصادرها المختلفة وتحليلها وتداولها ونشرها والتعليق عليها.
  4. حق المطبوعة الدورية والصحفي في إبقاء مصادر المعلومات والأخبار التي تم الحصول عليها سرية.

المادة 7

آداب مهنة الصحافة وأخلاقياتها ملزمة للصحفي، وتشمل:

  1. إحترام الحريات العامة للآخرين وحفظ حقوقهم وعدم المس بحرمة حياتهم الخاصة.
  2. إعتبار حرية الفكر والرأي والتعبير والاطلاع حقاً للصحافة والمواطن على السواء.
  3. التوازن والموضوعية والنزاهة في عرض المادة الصحفية.
  4. الامتناع عن نشر كل ما من شأنه التحريض على العنف أو الدعوة إلى إثارة الفرقة بين المواطنين بأي شكل من الأشكال.
  5. الامتناع عن جلب الإعلانات أو الحصول عليها.
  6. الالتزام بأحكام ومبادئ ميثاق الشرف الصحفي الصادر عن النقابة.

المادة 8

  1. للصحفي الحق في الحصول على المعلومات وعلـى جميـع الجهـات الرسـمية والمؤسسات العامة تسهيل مهمته وإتاحة المجال له للإطلاع على برامجها ومشاريعها وخططها .
  2. يحظر فرض أي قيود تعيق حرية الصحافة في ضمان تـدفق المعلومـات إلـى المواطن أو فرض إجراءات تؤدي إلى تعطيل حقه في الحصول عليها
  3. مع مراعاة أحكام التشريعات النافذة، للصحفي تلقي الإجابة على ما يستفسر عنـه من معلومات وأخبار وفقاً لأحكام الفقرتين (أ) و (ب) من هذه المادة وتقوم الجهة المختصة بتزويد الصحفي بهذه المعلومـات أو الأخبار بالسرعة اللازمة وفقاً لطبيعـة الخبر أو المعلومـة المطلوبـة إذا كانت لها صفة إخبارية عاجلة، وخلال مدة لا تزيـد علـى أسبوعين إذا لم تكن تتمتع بهذه الصفة
  4. للصحفي وفي حدود تأديته لعمله، الحق في حضور الاجتماعات العامـة وجلـسات مجلس الأعيان ومجلس النواب وجلسات الجمعيات العموميـة للأحـزاب والنقابـات والاتحادات والأندية والاجتماعات العامة للهيئات العمومية للشركات المساهمة العامـة والجمعيات الخيرية وغيرها من مؤسسات عامـة وجلسات المحاكم العلنية ما لم تكـن الجلسات أو الاجتماعات مغلقة أو سرية بحكم القوانين أو الأنظمة أو التعليمات السارية المفعول الخاصة بهذه الجهات
  5. يحضر التدخل بأي عمل يمارسه الصحفي في إطار مهنته أو التأثير عليه أو إكراهه على إفشاء مصادر معلوماته، بما في ذلك حرمانه من أداء عمله أو من الكتابة أو النشر بغير سبب مشروع أو مبرر، وذلك مع عدم الإخلال بما هو متعارف عليـه من سلطة رئيس التحرير في إتخاذ القرار بالنشر أو عدمه

المادة 9

  1. يشترط في مراسل المطبوعات الدورية ووسائل الإعلام الخارجية ان يكون صحفياً أردنياً وإذا لم يكن كذلك سمح له مجلس النقابة بموافقة الوزير بذلك العمل
  2. تنظم عملية إعتماد أولئك المراسلين بموجب نظام يصـدر لهذه الغايـة
  3. يحظر على الصحفي الارتباط بعلاقـة عمل مع أي جهة أجنبية إلا وفقـاً للنظـام المنصوص عليه في الفقرة (ب) من هذه المادة

المادة 10

لا يجوز لغير الصحفي ممارسة مهنة الصحافة بأي شكل من أشكالـها بما في ذلـك مراسلة المطبوعات الدورية ووسائل الإعلام الخارجية أو تقديم نفسه على انه صحفي ولا يشمل ذلك من يقتصر عمله على كتابة المقالات

المادة 11

آداب مهنة الصحافة وأخلاقياتها ملزمة للصحفي، وتشمل:

  1. لكل أردني ولكل شركة يمتلكها أردنيون الحـق بإصدار مطبوعـة صحفيـة
  2. لكل حزب سياسـي أردني مرخص حـق إصـدار مطبوعاتـه الصحفيـة
  3. لمجلس الوزراء بناء على تنسيب الوزير منح رخصة لإصدار النشرات لكل من الجهات التالية :
    1. وكالة الأنباء الأردنية.
    2. وكالات أنباء أردنية خاصة.
    3. وكالة أنباء غير أردنية شريطة المعاملة بالمثل.
    4. تنظم شؤون وكالات الأنباء الأردنية الخاصة ووكالات الأنباء غير الأردنية بمقتضى أنظمة توضع لهذه الغاية .

المادة 12

مع مراعاة أحكام الفقرتين (أ) و (ب) من المادة (11) من هذا القانون يقدم طلب الحصول على رخصة إصدار مطبوعة صحفية أو متخصصة إلى الوزير متضمناً البيانات التالية :

  1. إسم طالب الرخصة ومحل إقامته وعنوانه.
  2. إسم المطبوعة ومكان طبعها وصدورها.
  3. مواعيد صدورها.
  4. مادة تخصصها.
  5. اللغة أو اللغات التي تصدر بها.
  6. إسم رئيس تحرير المطبوعة الصحفية.
  7. إسم مدير المطبوعة المتخصصة.

المادة 13

  1. يشترط لمنح رخصة لإصدار المطبوعة الصحفية أو المتخصصة أن يتم تسجيلهـا كشركة وفقاً لأحكام قانون الشركات النافذ المفعول.
  2. على الشركة المسجلة وفقاً لأحكام الفقرة (أ) من هذه المادة أن تقدم ميزانيتها إلـى مراقب الشركات.

المادة 14

يستثنى من أحكام المادة (13) من هذا القانون، المطبوعات المتخصصة الصادرة عن الوزارات والدوائر والمؤسسات الرسمية العامة والجامعات والمؤسسات الأهليـة ذات النفع العام بناء على تنسيب الوزير، والمطبوعات الصحفية التي يصدرها أي حـزب سياسي.

المادة 15

  1. يقدم طلب الحصول على رخصة إنشاء مطبعة أو دار نشر أو دار توزيـع أو دار للدراسات والبحوث أو دار قياس للرأي العـام أو دار للترجمـة أو مكتـب للدعايـة والإعلان إلى الوزير على الأنموذج المعد لهذه الغاية.
  2. تحدد البيانات والإجراءات الخاصة بتقديم الطلـب للحـصول على الرخـصة المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة بما في ذلك إدخال التغيير أو التعديل على مضمون الرخصة وإجراءات التنازل عنها بموجب نظام يصدر بمقتضى هذا القانون.

المادة 16

يجب أن يكون لكل من المؤسسات المذكورة في المادة (15) من هذا القانون مدير مسؤول تتوافر فيه الشروط التالية :

  1. أن يكون أردنياً ومقيماً إقامة دائمة في المملكة.
  2. ير محكوم عليه بجناية أو بجنحة مخلة بالشرف والأخلاق العامة.
  3. أن يكون حاصلاً على مؤهلات علمية أو على خبرات عملية تتناسب مع متطلبات عمل المؤسسة التي سيتولى إدارتها، حسب مقتضى الحال، ووفق تعليمات يصدرها الوزير لهذه الغاية.

المادة 17

  1. يصدر مجلس الوزراء بناءً على تنسيب الوزير قراره بـشأن طلـب تـرخيص المطبوعة الصحفية الذي يقدم مستكملاً الشروط المنصوص عليها في الفقـرات مـن (أ-و) من المادة (12) من هذا القانون وذلك خلال ثلاثين يوماً من تاريخ تقديمه وإلا يعتبر الطلب مقبولاً وفي حال رفضه يجب أن يكون القرار معللاً .
  2. يصدر الوزير قراره بشأن طلب تـرخيص المطبوعـة المتخصـصة أو طلـب ترخيص أي من المؤسسات المذكورة في المادة (15) من هذا القـانون الـذي يقـدم مستكملاً الشروط المطلوبة وذلك خلال ثلاثين يوماً من تاريخ تقديمه وإلا يعتبر الطلب مقبولاً وفي حال رفضه يجب أن يكون القرار معللاً .
  3. يبلغ طالـب الترخيص بقرار مجلس الوزراء أو قرار الوزير المنصوص عليهمـا في الفقرتين (أ) و(ب) من هذه المادة خلال مدة لا تتجاوز خمسة عشر يوماً من تاريخ صدور أي منها كما وتبلغ النقابة بالقرارات المتعلقة بالمطبوعات الصحفية.

المادة 18

مع مراعاة الشروط المنصوص عليها في هذا القـانون يمـنح التـرخيص لإصدار مطبوعة صحفية لمالكها وله بموافقة مجلس الوزراء التنازل عنهـا للغير بكاملهـا أو بأي جزء منها شريطة مراعاة ما يلي:

  1. أن يبلغ المتنازل و المتنازل له الوزير إشعاراً برغبتهما في ذلـك التنـازل قبـل ثلاثين يوماً من التاريخ المحدد لوقوعه.
  2. أن تتوافر في المتنازل له الشروط المنصوص عليها في هذا القانون التي تسمح له بتملك المطبوعة أو تملك أي جزء منها.
  3. أن يقدم الطرفان نسخة من إتفاقية التنازل المسجلة لدى الجهات المختـصة إلـى الدائرة.
  4. يستثنى من أحكام هذه المادة بيع أسهم الأفراد في الشركات المساهمة العامة التـي تصدر مطبوعات صحفية.

المادة 19

أ . تعتبر رخصة المطبوعة الدورية ملغاة حكماً في أي من الحالات التالية :

  1. . إذا لم تصدر المطبوعة الصحفية خلال ستة أشهر من تاريخ منح الرخصة.
  2. إذا توقفت المطبوعة اليومية لمدة ثلاثة أشهر متصلة.
  3. إذا توقفت المطبوعة غير اليومية التي تصدر بصورة منتظمة مرة في الأسـبوع عن إصدار اثني عشر عدداً متتالياً
  4. إذا توقفت المطبوعة غير اليومية التي تصدر بصورة منتظمة في مدة أطول مـن الأسبوع أربعة أعداد متتالية.
  5. إذا تنازل مالكها عنها كلياً أو جزئياً خلافاً لأحكام المادة (18) من هذا القانون.
  6. ب . للمحكمة إلغاء رخصة المطبوعة إذا خالفت شروط ترخيـصها بمـا فـي ذلـك

    مضمون التخصص دون الحصول على موافقة مسبقة من الوزير شريطة ان يكون قد قام بإنذارها مرتين بسبب مخالفتها لتلك الشروط.

    ج .تستثنى المطبوعات الصحفية التي تصدرها الأحـزاب الـسياسية المـسجلة مـن الشروط الواردة في الفقرة (أ) من هذه المادة.

المادة 20

  1. على المطبوعة الصحفية والمتخصصة أن تعتمد فـي مواردهـا علـى مـصادر مشروعة ويحظر عليها تلقي أي دعم مادي من أي دولة أو أي جهة غير أردنية.
  2. على مالك المطبوعة الصحفية تزويد الوزير بنسخة من ميزانيتها السنوية خـلال الأشهر الأربعة الأولى من السنة التالية وللوزير أو من ينيبه حـق الإطـلاع علـى مصادر التمويل.

المادة 21

يشترط في مالك المطبوعة الصحفية والمتخصصة ما يلي:

  1. أن يكون أردني الجنسية أو شركة يمتلكها أردنيون أو حزباً سياسياً أردنياً مسجلاً.
  2. . غير محكوم بجناية أو بجنحة مخلة بالشرف والأخلاق العامة.

المادة 22

على مالك المطبوعة الدورية أن ينشر في مكان بارز فيها وبشكل واضح اسمه و اسم رئيس تحرير المطبوعة الصحفية واسم مدير المطبوعة المتخصصة ومكان صدورها وتاريخه وبدل الاشتراك فيها واسم المطبعة التي تطبع فيها وان يقـدم إشـعاراً إلى المدير بأي تغيير أو تعديل يطرأ على هذه الأمور خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ حصول التغيير أو التعديل.

المادة 23

أ . يجب أن يكون لكل مطبوعة صحفية رئيس تحرير يكون مسؤولاً عما ينشر فيهـا يشترط فيه ما يلي:

  1. أن يكون صحفياً ومضى علـى عضويته فـي النقـابة مـدة لا تقل عن أربـع سنوات.
  2. أن يكون أردنياً مقيماً إقامة فعلية في المملكة.
  3. أن يكون متفرغاً لمهام عمله وان لا يعمل في أي مطبوعة أخرى.
  4. أن يتقن لغة المطبوعة التي سيعمل رئيس تحرير مسؤولاً لها قراءة وكتابة وإذا كانت تصدر بأكثر مـن لغة فيتوجب عليه ان يتقن علـى ذلك الوجـه اللغـة الأساسية للمطبوعة وان يلم إلماماً كافياً باللغات الأخرى
  5. لم يسبق ان حكم عليه بعقوبة المنع من ممارسة مهنة الصحافة.

تطبق أحكام الفقرة (أ) من هذه المادة على رئيس التحرير المسؤول عن المطبوعة التي يصدرها الحزب السياسي باستثناء ما ورد في البند (1).

رئيس تحرير يكون مسؤولاً عما ينشر في المطبوعة التي يرأس تحريرهـا كمـا يعتبر مسؤولاً مع كاتب المقال عن مقاله.

لا يجوز ان يكون للمطبوعة الدورية أكثر من رئيس تحرير واحد.

المادة 24

أ . يفقد رئيس التحرير في المطبوعة الصحفية صفته في أي من الحالات التالية:

  1. الاستقالة.
  2. فقد أحد الشروط المنصوص عليها في الفقرة (أ) من المادة (23) من هذا القانون.

ب:

  1. إذا شغر منصب رئيس التحرير أو تغيب عن مركز عمله لأي سبب ولأي مدة فعلى مالك المطبوعة الصحفية تكليف من يقوم بعمله ممـن تتـوافر فيـه الـشروط المطلوبة ولمدة لا تتجاوز شهرين وإعلام المدير بذل
  2. إذا لم يعد رئيس التحرير لعمله فعلى مالك المطبوعة الصحفية تعيين رئيس تحرير آخر وإلا اعتبرت المطبوعة الصحفية مخالفة لشروط ترخيصها.

في حال غياب رئيس التحرير الأصيل أو من يقوم بعمله يعتبر مالك المطبوعـة الصحفية أو مصدرها مسؤولاً مسؤولية كاملة عما ينشر فيها إلى أن يباشـر رئـيس التحرير الجديد عمله.

المادة 25

يجب أن يكون لكل مطبوعة متخصصة مدير مسؤول تتوافر فيه الشروط التالية:

  1. أن يكون أردنياً.
  2. أن يكون حاصلاً على مؤهل علمي ذي علاقـة مباشـرة بموضـوع تخـصص المطبوعة أو لديه خبرة معتمدة في ذلك الموضوع لا تقل عن خمس سـنوات يقبلهـا الوزير بناء على توصية من المدير.
  3. أن لا يكون محكوماً بجناية أو جنحة مخلة بالشرف والأخلاق العامة.

المادة 26

  1. . يحظر على المطبوعة المتخصصة الكتابة في غير المجال المرخص به أو تغييـر موضوع تخصصها دون الحصول على موافقة مسبقة من الوزير بناء على توصـية من المدير.
  2. . يجب على كل مطبوعة متخصصة تزويد الدائرة بثلاث نسخ عند صدور كل عدد من أعدادها.

المادة 27

أ . يجب أن يكون لكل مطبوعة صحفية رئيس تحرير يكون مسؤولاً عما ينشر فيهـا يشترط فيه ما يلي:

  1. إذا نشرت المطبوعة الصحيفة خبراً غير صحيح أو مقالاً يتضمن معلومات غيـر صحيحة فيحق للشخص الذي يتعلق به الخبر أو المقال الرد على الخبر أو المقـال أو المطالبة بتصحيحه وعلى رئيس التحرير نشر الرد أو التصحيح مجاناً في العـدد الذي يلي تاريخ ورود أي منهما في المكان والحروف نفسها التي نشر فيها الخبر أو المقال في المطبوعة الصحفية.
  2. إذا نشرت المطبوعة الصحفية خبراً غير صحيح أو مقالاً يتضمن معلومات غيـر صحيحة تتعلق بالمصلحة العامة، فعلى رئيس التحريـر أن ينـشر مجانـاً الـرد أو التصحيح الخطي الذي يرده من الجهة المعنية أو من المدير في العدد الذي يلي تاريخ ورود الرد أو التصحيح وفي المكان والحروف نفسها التي ظهر فيها الخبر أو المقال في المطبوعة الصحفية.
  3. تنطبق أحكام الفقرتين (أ) ،(ب) من هذه المادة على أي مطبوعة صـحفية غيـر أردنية توزع داخل المملكة.

المادة 28

لرئيس تحرير المطبوعة الصحفية أن يرفض نشر الرد أو التصحيح الذي يرده إستناداً للمادة (27) من هذا القانون في أي من الحالات التالية:

  1. إذا كانت المطبوعة الصحفية قد صححت الخبر أو المقـال قبـل ورود الـرد أو التصحيح إليها بصورة دقيقة وكافية.
  2. إذا كان الرد أو التصحيح موقعاً بإمضاء مستعار أو من جهة غير معنية أو مكتوباً بلغة غير اللغة التي حرر بها الخبر أو المقال.
  3. إذا كان مضمون الرد أو التصحيح مخالفاً للقانون أو النظام العام أو منافياً للآداب العامة.
  4. إذا ورد الرد بعد مرور شهرين على نشر الخبر أو المقال.

المادة 29

إذا امتنعت الجهة المسؤولة عن أي مطبوعة تصدر خارج المملكة وتوزع فيها عـن نشر الرد أو التصحيح وفقاً لأحكام المادة (27) من هذا القانون فللمتـضرر ملاحقـة المطبوعة المسؤولة أو مراسلها أو من يمثلها في المملكة قـضائيا حـسب مقتـضى الحال.

المادة 30

  1. لا يجوز لرئيس التحرير أن ينشر مقالاً لأي شخص بإسم مستعار إلا إذا قدم لـه كاتبه إسمه الحقيقي.
  2. إذا نشرت أي مطبوعة تحقيقات صحفية أو أخباراً تعود لأي جهة مقابـل أجـر فيترتب على المطبوعة الإشارة فيها بصورة واضحة وصريحة إلى انها إعلان.

المادة 31

  1. يتولى المدير إتخاذ الإجراءات اللازمة لتسهيل إدخال المطبوعات التي تصدر في الخارج إلى المملكة وتوزيعها.
  2. إذا تضمنت أي مطبوعة صادرة خارج المملكة ما يخالف أحكـام هـذا القـانون فللمدير أن يوقف إدخالها أو توزيعها في المملكة أو أن يحدد عدد النسخ التي يـسمح بتوزيعها على أن يتقدم إلى المحكمة وبصورة عاجلة، بطلب إصدار قرار مـستعجل بمنع إدخالها أو توزيعها أو تحديد عدد النسخ الموزعة إلى حين صـدور قرار نهائي بهذا الشأن.

المادة 32

يدون في كل مطبوعة اسم مؤلفها وناشرها وعنوان كل منها والمطبعة التي طبعـت فيها وتاريخ طباعتها.

المادة 33

لا تسري أحكام هذا القانون المتعلقة بالمطبوعات المحظور إدخالها على ما تستورده منها المؤسسات الحكومية والجامعات ومراكز البحث العلمي على أن تؤخـذ موافقة المدير المسبقة على إدخالها وتوضع في أماكن خاصة لاستخدامات البحث العلمي.

المادة 34

على مالك المطبعة أو مديرها المسؤول بما في ذلك مطابع الصحف التقيد بما يلي:

  1. الإحتفاظ بسجل يدون فيه أسماء المطبوعات الدورية وعدد النسخ من كل مطبوعة يتم طباعتها.
  2. الإحتفاظ بسجل يدون فيه بالتسلسل عناوين المؤلفـات التـي يطبعهـا وأسـماء أصحابها وعدد النسخ المطبوعة من كل منها.
  3. أن يبرز للمدير أو من يفوضه هذه السجلات إذا طلب الإطلاع عليها.
  4. أن يودع لدى الدائرة نسختين من كل مطبوعة غير دورية تطبع لديه.

المادة 35

  1. على مؤلف أو ناشر أي كتاب يطبع أو ينشر في المملكة أن يودع نسخه منه لدى الدائرة.
  2. إذا تبين للمدير أن الكتاب المطبوع في المملكـة يتـضمن مـا يخـالف أحكـام التشريعات النافذة فله بقرار من المحكمة مصادرته ومنعه من التداول.

المادة 36

  1. إذا تبين لمالك المطبعة أو مديرها إن أي مطبوعة كان قـد منـع، بقـرار مـن المحكمة، طبعها أو نشرها أو توزيعها أو تداولها أو بيعها فيترتب عليه أن يمتنع عن طبعها أو إعادة طبعها وذلك تحت طائلة المسؤولية القانونية.
  2. مع مراعاة أحكام التشريعات المتعلقة بحقوق الملكية الفكرية يحظـر طباعـة أي كتاب أو لوحة أو أي مادة دون الحصول على تفويض خطي من مالك الحق.

المادة 37

تعامل المادة الصحفية المقتبسة أو المتضمنة معاملة المادة المؤلفة أو الأصلية.

المادة 38

يحظر نشر مما يلي :

  1. ما يشتمل على تحقير أو قدح أو ذم إحدى الديانات المكفولة حريتها بالدستور، أو الإساءة إليها.
  2. ما يشتمل على التعرض أو الإساءة لأرباب الشرائع مـن الأنبيـاء بالكتابـة أو بالرسم، أو بالصورة، أو بالرمز أو بأي وسيلة أخرى.
  3. ما يشكل إهانة الشعور أو المعتقـد الـديني، أو إثـارة النعـرات المذهبيـة أو العنصرية.
  4. ما يسيء لكرامة الأفراد وحرياتهم الشخصية أو ما يتضمن معلومات أو إشـاعات كاذبة بحقهم.

المادة 39

  1. يحظر على المطبوعة الصحفية نشر محاضر التحقيق المتعلقة بـأي قـضية قبـل إحالتها إلى المحكمة المختصة إلا إذا أجازت النيابة العامة ذلك.
  2. للمطبوعة الصحفية حق نشر محاضر جلسات المحاكم وتغطيتها مـا لـم تقـرر المحكمة غير ذلك حفاظاً على حقوق الفرد أو الأسـرة أو النظـام العـام أو الآداب العامة.
  3. تنطبق أحكام الفقرة (أ) من هذه المادة على مراسلي وسائل الإعـلام الخارجيـة وتطبق عليهم العقوبات المنصوص عليها من المادة (46) من هذا القانون.

المادة 40

يحظر على مالك أي مطبوعة صحفية أو رئيس التحريـر أو مـدير التحريـر وأي صحفي عامل بها وأي كاتب اعتاد الكتابة فيها أن يتلقى أو يقبل بحكم ملكيتـه لتلـك المطبوعة أو ارتباطه أو علاقته بها أي معونة أو هبة مالية من أي جهة أردنيـة أو غير أردنية.

المادة 41

يحظر على كل من المطبوعة المتخصصة ودار الدراسات والبحـوث أو دار قيـاس الرأي العام أو كل من اعتاد العمل فيها تلقي أو قبول أي معونة أو مساعدة أو هبـة مالية أو تمويل من أي جهة أردنية أو غير أردنية، ولا يشمل ذلك تمويل المـشاريع المشتركة أو الدراسات أو الأبحاث التي يوافق عليها الوزير.

المادة 42

    أ :

    1. على الرغم مما ورد في أي قانون آخر، تختص محكمة البداية بـالنظر فـي الجرائم التي ترتكب بواسطة المطبوعات خلافاً لأحكام هذا القانون وأي قانون آخـر ذي علاقة وتعطي قضايا المطبوعات صفة الاستعجال.
    2. ينتدب قضايا أو أكثر من قضاة محكمة البداية للنظر في القـضايا المتعلقـة بالمطبوعات.

    ب . على محكمة الإستئناف في حال استئناف قرار محكمة البداية لديها الفـصل فـي الدعوة خلال شهر من تاريخ ورودها إلى قلم المحكمة.

    ج . يتولى المدعي العام التحقيق في الجرائم التي ترتكب بواسطة المطبوعات وإصدار القرارات المناسبة بشأنها خلال مدة لا تزيد على خمس عشر يوماً من تاريخ مباشرته التحقيق وينتدب لهذه الغاية أحد المدعين العامين.

    د . تقام دعوى الحق العام في الجرائم التي ترتكب بواسطة المطبوعات الدورية علـى المطبوعة الصحفية ورئيس تحريرها أو مدير المطبوعة المتخصصة وكـاتب المـادة الصحفية كفاعلين وأصليين، ويكون مالك المطبوعة مسؤولاً بالتضامن والتكافل عـن الحقوق الشخصية المترتبة على تلك الجرائم وعن نفقات المحاكمة ولا يترتب عليه أي مسؤولية جزائية إلا إذا ثبت اشتراكه أو تدخله الفعلي في الجريمة.

    هـ . تقام دعوى الحق العام في الجرائم التي ترتكب بواسطة المطبوعات غير الدورية على مؤلف المطبوعة كفاعل أصلي وعلى ناشرها كشريك له وإذا لم يـكن مؤلفهـا أو ناشرها معروفاً فتقام الدعوى على مالك المطبعة ومديرها المسؤول.

    و . لا يجوز التوقيف نتيجة إبداء الرأي بالقول والكتابة وغيرها من وسائل التعبير.

المادة 43

يعتبر أصحاب المطابع والمكتبات ودور النشر والتوزيع ودور الدراسات والبحـوث ودور قياس الرأي العام مسؤولين بالتضامن عن الحقوق الشخصية ونفقات المحاكمة التي يحكم بها على مستخدميهم في قضايا المطبوعات التي تنطبـق عليهـا أحكـام القانون.

المادة 44

للمحكمة التي أصدرت الحكم أن تأمر المحكوم عليه بنشر الحكم المكتـسب الدرجـة القطعية بكامله مجاناً أو نشر خلاصة عنه في أول عـدد مـن المطبوعـة الدوريـة سيصدر بعد تبليغ الحكم وفي ذات المكان من المطبوعة التـي نـشر فيهـا المقـال موضوع الشكوى وبالأحرف ذاتها وللمحكمة إذا رأت ذلك ضرورياً أن تقضي بنـشر الحكم أو خلاصة عنه في صحيفتين أخريين على نفقة المحكوم عليه.

المادة 45

  1. إذا خالفت المطبوعة أحكام المادة (5) من هذا القانون يعاقب كل من المطبوعـة ومرتكب المخالفة بغرامة لا تقل عن خمسمائة دينار ولا تزيد عن ألفي دينار.
  2. إذا خالف رئيس تحرير المطبوعة الصحفية أحكام أي من الفقرتين (أ) و (ب) من المادة (27) من هذا القانون فللمتضرر إقامة الدعوى ضده.
  3. إذا خالفت المطبوعة الصادرة خارج المملكة أحكام الفقرة (ج) من المادة (27) من هذا القانون فللمتضرر إقامة الدعوى ضدها.

المادة 46

  1. إذا خالفت المطبوعة أحكام الفقرة (أ) من المادة (20) أو خالف أي من المذكورين في المادتين (40) و (41) من هذا القانون أحكامها فيعاقب بغرامة لا تقل عن ضعفي المبلغ الذي تم الحصول عليه.
  2. إذا تخلف مالك المطبوعة الدورية عن تنفيذ أحكام الفقرة (ب) من المـادة (20) فيعاقب بغرامة لا تزيد على (ثلاثة آلاف دينار) وإذا استمرت حال التخلف فللمحكمة تعليق صدور المطبوعة للمدة التي تراها مناسبة.
  3. إذا نشرت المطبوعة الدورية ما يخالف أي من أحكام المادة (39) من هذا القانون تعاقب بغرامة لا تقل عن ثلاثة آلاف دينار ولا تزيد على خمسة آلاف دينار ولا يحول ذلك دون ملاحقة المسؤول جزائياً وفق أحكام القوانين النافذة.
  4. كل من يخالف أحكام الفقرات (أ) و (ب) و (ج) من المادة (38) من هـذا القانون يعاقب بغرامة لا تقل عن عشرة آلاف دينار ولا تزيد على عشرين ألف دينار.
  5. كل من يخالف أحكام الفقرة (د) من المادة (38) من هذا القانون، يعاقب بغرامة لا تقل عن خمسمائة دينار ولا تزيد على ألف دينار.

المادة 47

  1. كل من وزع في المملكة بصورة غير مشروعة مطبوعة صدر أمر قضائي بمنعها أو ساهم في توزيعها يعاقب بغرامة لا تقل عن خمسمائة دينار ولا تزيد على ألفـي دينار وتصادر نسخ المطبوعة.
  2. كل مخالفة أخرى لأحكام هذا القانون ولم يرد نص على عقوبة عليهـا فيعاقـب مرتكبها بغرامة لا تزيد على خمسمائة دينار.

المادة 48

كل من أصدر مطبوعة دورية أو مارس عملاً من أعمال المؤسسات المنصوص عليها في الفقرة (أ) من المادة (15) من هذا القانون بدون ترخيص يعاقب بغرامة لا تقـل عن خمسة آلاف دينار ولا تزيد على عشرة آلاف دينار.

المادة 49

لمجلس الوزراء إصدار الأنظمة اللازمة لتنفيذ هذا القانون بما في ذلك تحديد مقـدار الرسوم والبدلات التي تستوفيها الدائرة في نطاق تطبيق هذا القانون.

المادة 50

يلغى قانون المطبوعات والنشر رقم (10) لسنة 1993.

المادة 51

رئيس الوزراء والوزراء مكلفون بتنفيذ أحكام هذا القانون.