صدر القانون بتاريخ 17/6/2007 كأول قانون من نوعه في العالم العربي، و يعتبر القانون نقله نوعية في اعمال حق المواطن في الوصول إلى المعلومات وتضمن القانون نصا على حق المواطن بالحصول على المعلومات كحق يضمنه القانون وليس منحه.
و بموجب القانون فقد أصبح حقا لجميع المواطنين اللجوء لأي مؤسسة عامة أو رسميه وطلب الحصول على المعلومات، إلا أن المشرع وعلى الرغم من منح هذا الحق حدد استثناءات تجيز للمسؤول بموجبها الامتناع عن كشف المعلومات وهو ما نصت عليه المادة 13 منه فقد نصت على أنه: "مع مراعاة أحكام التشريعات النافذة، على المسؤول أن يمتنع عن الكشف عن المعلومات المتعلقة بما يلي:
- الأسرار والوثائق المحمية بموجب أي تشريع أخر.
- الوثائق المصنفة على أنها سرية ومحمية والتي يتم الحصول عليها باتفاق مع دولة أخرى.
- الأسرار الخاصة بالدفاع الوطني أو امن الدولة، أو سياستها الخارجية .
- المعلومات التي تتضمن تحليلات أو توصيات أو اقتراحات أو استشارات تقدم للمسؤول قبل أن يتم اتخاذ قرار بشأنها، ويشمل ذلك المراسلات والمعلومات المتبادلة بين الإدارات الحكومية المختلفة حولها.
- المعلومات والملفات الشخصية المتعلقة بسجلات الأشخاص التعليمية أو الطبية أو السجلات الوظيفية أو الحسابات أو التحويلات المصرفية أو الأسرار المهنية
- المراسلات ذات الطبيعة الشخصية والسرية سواء كانت بريدية أو برقية أو هاتفية أو عبر أي وسيلة تقنية أخرى مع الدوائر الحكومية والإجابات عليها.
- المعلومات التي يؤدي الكشف عنها إلى التأثير في المفاوضات بين المملكة وأي دولة أو جهة أخرى.
- التحقيقات التي تجريها النيابة العامة أو الضابطة العدلية أو الأجهزة الأمنية بشأن أي جريمة أو قضية ضمن اختصاصها وكذلك التحقيقات التي تقوم بها السلطات المختصة للكشف عن المخالفات المالية أو الجمركية أو البنكية ما لم تأذن الجهة المختصة بالكشف عنها.
- المعلومات ذات الطبيعة التجارية أو الصناعية أو المالية أو الاقتصادية والمعلومات، عن العطاءات أو البحوث العلمية أو التقنية التي يؤدي الكشف عنها إلى الإخلال بحق المؤلف والملكية الفكرية أو بالمنافسة العادلة والمشروعة أو التي تؤدي إلى ربح أو خسارة غير مشروعين لأي شخص.
وعند مخاطبة متلقي الخدمة لأي جهة رسمية للحصول على المعلومات من خلال النموذج المعد لذلك يتوجب عليها الرد عليه بالإجابة أو الرفض وأن يكون معللا وفي حال رفض الطلب منح القانون الحق بالطعن بالقرار أمام محكمة العدل العليا كما يحق له تقديم شكوى لدى مجلس المعلومات حيث نصت المادة 17 على أنه: "
- تختص محكمة العدل العليا بالنظر في قرار رفض طلب الحصول على المعلومات على أن تقدم الدعوى من مقدم الطلب ضد المسؤول خلال (30) يوما من اليوم التالي لتاريخ انتهاء المدة الممنوحة بموجب هذا القانون لإجابة الطلب أو رفضه أو الامتناع عن الرد عليه .
- يجوز لمقدم الطلب تقديم شكوى ضد المسؤول إلى المجلس بواسطة مفوض المعلومات في حال رفض طلبه أو امتناع المسؤول عن إعطاء المعلومات المطلوبة خلال المدة المقررة قانونا.
- على المجلس أن يصدر قراره في الشكوى خلال ثلاثين يوما من تاريخ ورودها وإلا اعتبرت الشكوى مرفوضة وتقطع الشكوى ميعاد الطعن الموجه ضد المسؤول المنصوص عليه في الفقرة (أ) من هذه المادة يبدأ سريان مدة الطعن من تاريخ تبليغ مقدم الشكوى رفض شكواه الصريح أو من تاريخ انقضاء المدة لإصدار قرار المجلس في الشكوى ."
كما نصت المادة 3 و 4 منه على تشكيل المجلس وتحديد مهامه فقد نصت المادة (4) على أنه "يتولى المجلس المهام والصلاحيات التالية:
- ضمان تزويد المعلومات إلى طالبيها في حدود هذا القانون .
- النظر في الشكاوى المقدمة من طالبي الحصول على المعلومات والعمل على تسوية هذه الشكاوى وفقا لتعليمات يصدرها لهذه الغاية.
- اعتماد نماذج طلب المعلومات .
- إصدار النشرات والقيام بالأنشطة المناسبة لشرح وتعزيز ثقافة الحق في المعرفة وفي الحصول على المعلومات .
- إقرار التقرير السنوي حول اعمال حق الحصول على المعلومات المقدم من مفوض المعلومات ورفعه إلى رئيس الوزراء ."
| المرفق | الحجم |
|---|---|
 The Right to Access Information Law | 163.61 كيلوبايت |
| قانون ضمان حق الحصول على المعلومات | 162.57 كيلوبايت |
الوكالة السويدية
للتعاون
الإنمائي الدولي (سيدا)