يتألف المجلس من النقيب وعشرة أعضاء يتم انتخابهم وفقا لأحكام هذا القانون ، وتكون مدة المجلس ثلاث سنوات

1. أ ـ يفتح باب الترشيح لمركز النقيب ولعضوية المجلس قبل خمسة عشر يوما من الموعد المحدد لإجراء الانتخابات ويغلق قبل ثلاثة أيام من ذلك الموعد ، ويتم الترشيح على النموذج الذي يقرره المجلس ويقوم المرشح بتقديم الطلب إلى النقابة مقابل إيصال موقع من المسؤول الإداري فيها أو من أي موظف آخر في النقابة يعينه المجلس لهذه الغاية
2. ب ـ تعلن أسماء المرشحين على اللوحة الخاصة بالإعلانات في النقابة في اليوم التالي ليوم انتهاء مدة الترشيح

1. يشترط فيمن يرشح نفسه لمركز النقيب
1. أن لا يكون وزيرا عاملا أو موظفا حكوميا أو موظفا في هيئة دولية أو مؤسسة أجنبية
2. أن لا يقل عمره عن خمس وثلاثين سنة
3. أن يكون قد مضى على تسجيله في سجل الصحفيين الممارسين في النقابة مدة لا تقل عن عشر سنوات
4. أن لا يكون موظفا أو مراسلا معتمدا لدى صحيفة أو وكالة أنباء غير أردنية
5. أن لا ينتخب لأكثر من دورتين متتاليتين على أنه يجوز إعادة انتخابه بعد مرور دورة واحدة على مدته السابقة
6. أن يدفع لصندوق النقابة رسم ترشيح غير مسترد مقداره مائة دينار
2. يشترط فيمن يرشح نفسه لعضوية المجلس ما يلي
1. أن لا يقل عمره عن خمس وعشرين سنة
2. أن يكون قد مضى على تسجيله في سجل الصحفيين الممارسين في النقابة مدة خمس سنوات على الأقل
3. أن لا يكون موظفا في أي هيئة دولية أو مؤسسة أجنبية أو مراسلا أو مندوبا لأي مؤسسة غير أردنية
4. أن يدفع لصندوق النقابة رسم ترشيح غير مسترد مقداره عشرون دينارا
3. يشترط في النقيب وعضو المجلس أن لا يكون قد صدر بحق أي منهما قرار تأديبي قطعي بالمنع من ممارسة المهنة ولو لمدة مؤقتة

1. بعد اكتمال جميع شروط الإجراءات القانونية للاجتماع الذي تعقده الهيئة العامة لانتخاب النقيب وأعضاء المجلس تنتخب الهيئة العامة لجنة مؤلفة من خمسة من الأعضاء غير المرشحين تتولى القيام بإجراءات انتخاب النقيب وأعضاء المجلس بما في ذلك توزيع أوراق الاقتراع والإشراف على إعادتها ووضعها في الصندوق المخصص لذلك وفرز الأصوات وإعلان نتائج الانتخابات وتنظيم محضر بأعمالها ترسل نسخة منه إلى كل من الوزارة والدائرة
2. تختار لجنة الانتخابات المنصوص عليها في الفقرة ( أ ) من هذه المادة رئيسا لها من بين أعضائها تناط به مهمة إدارة الاجتماع بالتعاون والتشاور مع سائر أعضاء اللجنة
3. تفصل لجنة الانتخابات في الاعتراضات التي تقدم إليها أثناء الانتخابات سواء كانت على أوراق الاقتراع أو على أي من الإجراءات التنظيمية الأخرى للانتخاب ولها رفض أو قبول أي ورقة اقتراع إذا تبين لها أن هناك أسبابا تبرر ذلك وتكون قراراتها الصادرة بالأكثرية قطعية
4. تحفظ أوراق الاقتراع في النقابة ويجوز للمجلس إتلافها بعد ستة أشهر من تاريخ إجراء الانتخابات

1. يكون الاقتراع لانتخاب النقيب وأعضاء المجلس سريا يمارسه العضو بنفسه ولا يجوز له وضع أي إشارة على ورقة الاقتراع تدل على شخصيته بما في ذلك اسمه وتوقيعه أو أي رمز يعرف أو يشتهر به وذلك تحت طائلة بطلان ورقة الاقتلاع
2. تعتبر ورقة الاقتراع باطلة إذا تضمنت ما يتنافى مع الآداب العامة أو كانت غير مقروءة أو غير واضحة أو بها التباس ، أما الأوراق التي تحتوي على أسماء أكثر من العدد المطلوب لأي مركز من المراكز تهمل فيها الأسماء الزائدة

تحدد الإجراءات والأمور التنظيمية الأخرى المتعلقة باجتماعات الهيئة العامة وانتخابات المجلس بموجب النظام الداخلي للنقابة

1. ـ ينتخب المجلس من بين أعضائه في أول اجتماع له بعد انتخابه نائبا للنقيب وأمينا لسر النقابة وأمينا للصندوق فيها ونائبا لكل منهما
2. يشكل المجلس من بين أعضاء الهيئة العامة من غير أعضائه بالاقتراع السري
1. لجنة العضوية من خمسة أعضاء
2. المجلس التأديبي من ثلاثة أعضاء وللمجلس أن ينتخب عضوا احتياطيا أو أكثر يشترك في المجلس التأديبي إذا تغيب أي من أعضائه الأصليين
3. أي لجان أخرى يرى أنها ضرورية لإدارة وتسيير أعمال النقابة أو ما ينص هذا القانون أو الأنظمة الصادرة بمقتضاه على تشكيلها وتختص بالأمور التي تخول بالنظر فيها وفقا لذلك
3. تناط بلجنة العضوية دراسة طلبات الانتساب لعضوية النقابة وتقديم التوصيات بشأنها إلى المجلس
4. يختص المجلس التأديبي باتخاذ الإجراءات التأديبية بحق الأعضاء والصحفيين المتدربين الذين يحالون إليه وفرض العقوبات التأديبية عليهم
5. يعين المجلس رئيسا للمجلس التأديبي ولكل من اللجان التي يتم تشكيلها بمقتضى أحكام هذه المادة من بين الأعضاء المنتخبين للمجلس التأديبي ولتلك اللجان
6. يكون النصاب القانوني لأي اجتماع تعقده أي لجنة من اللجان المؤلفة من النقابة بحضور الأكثرية المطلقة من أعضائها على أن يكون الرئيس أحد الحضور وأما المجلس التأديبي فيشترط حضور جميع أعضائه ورئيسه لتوفر النصاب القانوني لأي جلسة يعقدها ، ويصدر المجلس التأديبي وسائر اللجان قراراتها بالإجماع أو بالأكثرية المطلقة للحاضرين

تحدد الأمور والشؤون التنظيمية الأخرى الخاصة بالمجلس التأديبي واللجان وسائر الأحكام التفصيلية الخاصة بها بموجب النظام الداخلي للنقابة

1. يعقد المجلس اجتماعاته بصورة دورية في المواعيد التي يحددها بدعوة من النقيب ويجوز للمجلس أن يعقد اجتماعات غير عادية إذا اقتضت الضرورة ذلك بدعوة من النقيب أو بطلب من أكثرية الأعضاء على أن يبينوا في طلبهم الأمور التي يرغبون من المجلس بحثها
2. يتولى أمين سر النقابة إعداد جداول أعمال اجتماعات المجلس وتدوين محاضرها وقراراتها في السجلات الخاصة بها وتقديمها للتوقيع عليها من النقيب ومن الأعضاء الذين حضروا الاجتماع ويتولى نائب النقيب المهام والصلاحيات المنوطة بالنقيب طيلة غيابه
3. يكون أي اجتماع يعقده المجلس قانونيا بحضور سبعة من أعضائه على الأقل على أن يكون النقيب أو نائبه في حالة غيابه واحدا منهم ويتخذ المجلس قراراته بالأكثرية وفي حالة تساوي الأصوات يرجح الجانب الذي صوت الرئيس معه

يمارس المجلس الصلاحيات والمهام التالية

1. إدارة شؤون النقابة الإدارية والمالية وفقا لأحكام هذا القانون والأنظمة الصادرة بمقتضاه بما في ذلك إدارة الشؤون المتعلقة بأي من الصناديق أو المؤسسات التابعة للنقابة
2. النظر في طلبات الانتساب لعضوية النقابة وإصدار القرارات بشأنها
3. إعداد الموازنة السنوية التقديرية للنقابة والحسابات الختامية لها وللصناديق وسائر المؤسسات التابعة لها وتقديمها للهيئة العامة مرفقة بالتقارير اللازمة لبيان الموقف المالي للنقابة
4. إعداد مشاريع الأنظمة الخاصة بالنقابة وعرضها على الهيئة العامة للموافقة عليها تمهيدا لرفعها للجهات المختصة
5. المحافظة على مبادئ المهنة وتقاليدها والدفاع عن حقوق النقابة ومصالحها وكرامة أعضائها
6. دعوة الهيئة العامة إلى الاجتماع وتنفيذ قراراتها
7. المساهمة في حل الخلافات المهنية بين أعضاء النقابة أو بينهم وبين الأفراد والهيئات والمؤسسات العامة والخاصة
8. تمثيل النقابة لدى الغير
9. القيام بأي مهام أو صلاحيات أخرى ينص عليها هذا القانون أو الأنظمة الصادرة بمقتضاه

يتولى المجلس

1. تعيين الموظفين والمستخدمين في النقابة والتعاقد مع الخبراء والمستشارين للقيام بأعمال تتعلق بمصالح النقابة وتحقيق أهدافها
2. توفير اللوازم للنقابة عن طريق الشراء والقيام بالأشغال التي تحتاج إليها النقابة بما في ذلك إقامة الأبنية وتنفيذ المشاريع الإنشائية التي تعود بالفائدة على النقابة أو تساعدها على تنفيذ أغراضها وإقرار العقود والإجراءات اللازمة لذلك
3. التصرف بالأموال المنقولة والتي لا تحتاج إليها النقابة إما ببيعها أو هبتها أو التبرع بها للهيئات والمؤسسات ذات الأهداف والغايات الإنسانية على أن تؤخذ موافقة الهيئة العامة إذا تجاوزت القيمة ألفي دينار
4. قبول الهبات والتبرعات والمساعدات على أن تؤخذ موافقة مجلس الوزراء المسبقة إذا كانت من جهة غير أردنية
5. وضع التعليمات الإدارية والمالية والتنظيمية التي تضمن حسن سير العمل في النقابة

1. إذا استقال النقيب أو توفي أو تعذر عليه القيام نهائيا بمهامه بسبب المرض أو لأي سبب آخر يتولى نائبه القيام بأعماله وتنتخب الهيئة العامة خلال مدة لا تزيد على ستين يوما من استقالة النقيب أو وفاته أو ثبوت تعذر استمراره في القيام بمهامه نقيبا يحل محله وفقا لأحكام هذا القانون للمدة المتبقية من ولاية المجلس إذا زادت هذه المدة المتبقية على سنة
2. إذا استقال نائب النقيب أو أمين سر النقابة أو أمين الصندوق أو أي من نائبيهما أو توفي أو تعذر عليه القيام بمهامه لأي سبب من الأسباب فينتخب المجلس من بين أعضائه من يحل محله

يفقد النقيب أو العضو في المجلس مركزه في أي من الحالات التالية

1. الوفاة
2. الاستقالة
3. إذا تغيب دون عذر يقبله المجلس عن حضور ثلاثة اجتماعات متوالية أو سبعة اجتماعات غير متوالية
4. إذا فقد أي شرط من الشروط التي تؤهله ليكون عضوا في المجلس أو ثبت للمجلس أن أيا من تلك الشروط لم ي متوفرا فيه عند انتخابه

1. إذا شغر مركز أي عضو في المجلس لأي سبب من الأسباب فيصبح المرشح الذي كان قد نال أكثر الأصوات بعد المرشحين الذين فازوا في الانتخابات عضوا في المجلس ويبلغه النقيب بذلك خلال مدة لا تزيد على سبعة أيام من شغور المركز ويدعوه إلى حضور اجتماعات المجلس ، وإذا لم يكن هناك مثل ذلك المرشح فيختار المجلس للمركز الشاغر أحد أعضاء الهيئة العامة للنقابة ممن تتوفر فيهم شروط العضوية في المجلس ولا يجوز أن يزيد عدد الأعضاء الذين يعينون بهذه الطريقة على أربعة أعضاء ، وإلا توجب على المجلس دعوة الهيئة العامة لانتخاب مجلس جديد خلال مدة لا تزيد على ستين يوما من شغور المركز الخامس للعضوية في المجلس لإكمال مدة المجلس المتبقية
2. إذا شغرت مراكز أكثر من نصف الأعضاء لأي سبب من الأسباب في وقت واحد سواء كان النقيب من بينهم أو لم يكن فيترتب على المجلس دعوة الهيئة العامة إلى اجتماع غير عادي لانتخاب مجلس جديد للمدة المتبقية وذلك خلال مدة أقصاها شهران من تاريخ فقدان النصاب القانوني للمجلس ، ويستمر المجلس القائم في القيام بمسؤولياته في إدارة شؤون النقابة إلى أن يتم انتخاب المجلس الجديد

إذا حالت ظروف قاهرة دون انتخاب المجلس يستمر المجلس القديم في القيام بأعماله وممارسة صلاحياته إلى أن تمكن الهيئة العامة من انتخاب مجلس جديد

يحظر على الصحفي

1. ممارسة أي عمل آخر غير المهنة الصحفية بما في ذلك الأعمال التجارية وتمثيل الشركات في أعمالها التجارية والصناعية
2. الجمع بين عضوية النقابة وأي نقابة أخرى
3. ممارسة المهنة الصحفية بصورة تخالف التشريعات النافذة وميثاق الشرف الصحفي
4. القيام بأي عمل أو تصرف يتنافى مع كرامة المهنة أو يسيء إلى النقابة أو إلى أعضائها
5. الخروج على قواعد اللياقة وتقاليد المهنة في التعامل مع زملائه أو مع الآخرين
6. قبول أي هبات أو تبرعات مالية أو عينية أو مساعدات أخرى مهما كان نوعها أو صورتها

يلتزم الصحفي بالمحافظة على سرية مصادر معلوماته ، كما يلتزم بالتحقق من صحة المعلومات والأخبار قبل نشرها

يمنح الصحفي لدى جميع الجهات التي يمارس مهنته لديها أو بواسطتها أو يتعامل معها أثناء قيامه بأعمال المهنة التسهيلات المناسبة ، ولا يجوز توقيفه أو تعقبه من أجل عمل قام به تأدية لواجبات مهنته إلا إذا قام بذلك العمل بصورة تنطوي على جريمة جزائية

1. على النيابة العامة أن تخطر النقابة عند الشروع في التحقيق مع أي صحفي في أي شكوى قدمت ضده أو في قضية تعرض للتحقيق من أجلها وللنقيب أو من ينتدبه حضور مراحل التحقيق
2. تتولى النيابة العامة تبليغ النقابة بالحكم الذي يصدر من المحكمة بحق أي صحفي في أي قضية ذات صفة جزائية

1. إذا أخل الصحفي أو الصحفي المتدرب من العاملين في القطاع الخاص بواجبات مهنته
المبينة في هذا القانون أو في أي نظام صادر بمقتضاه أو خالف ميثاق الشرف الصحفي أو تجاوز أو قصر في أداء واجباته المهنية أو أقدم على عمل أو تصرف ينال من شرف المهنة يعرض نفسه للعقوبات التالية:
1. التنبيه
2. الإنذار
3. المنع من ممارسة المهنة لمدة لا تزيد على ثلاث سنوات
4. ـ شطب اسم الصحفي من سجل الصحفيين الممارسين أو المتدربين ومنعه نهائيا من ممارسة مهنة الصحافة
2. لمجلس النقابة أن يطلب إلى الجهة ذات الاختصاص ملاحقة الصحفي العامل في القطاع العام تأديبيا إذا تبين له أنه ارتكب ما يوجب الملاحقة
3. لا يجوز للصحفي الممنوع من ممارسة المهنة بصورة مؤقتة القيام بأي عمل يدخل ضمن أعمال المهنة الصحفية خلال مدة المنع ولا تحسب هذه المدة لغايات التقاعد أو الترشيح لمجلس النقابة

1. ترفع الدعوى التأديبية إلى المجلس بطلب خطي
1. من الوزير أو المدير
2. من أحد الصحفيين
3. من أي شخص آخر
2. تقدم الشكوى إلى النقيب وعلى النقيب أن يطلب من الصحفي أو المتدرب المشكو منه الإجابة على الشكوى خلال خمسة عشر يوما ، وللنقيب بقرار من مجلس النقابة بعد ذلك إذا وجد أسبابا تدعو لمتابعة الشكوى أن يحيل هذه الشكوى إلى المجلس التأديبي للتحقيق
3. للمجلس أن يحيل أحد الصحفيين أو المتدربين إلى المجلس التأديبي إذا نسب إليه تصرف لا يتفق وواجبات الصحفي

1. يتبع المجلس التأديبي في التحقيق أو المحاكمة الطرق التي يرى فيها ضمانة لحقوق الدفاع وتأمينا للعدالة وللمشتكى عليه أن يوكل محاميا للدفاع عنه وللمجلس أن يقرر سماع الشهود وفي حالة تخلف أحدهم عن الحضور يصدر بحقهم مذكرة حضور تنفذ بواسطة النيابة العامة
2. إذا حضر الشاهد وامتنع عن أداء الشهادة أو شهد كذبا يقرر المجلس إحالته إلى النيابة العامة ويعتبر في مثل هذه الحالة كأنه امتنع عن أداء الشهادة أو كأنه أدى شهادة كاذبة أمام محكمة نظامية
3. لمجلس النقابة بناء على تنسيب المجلس التأديبي أن يوقف الصحفي أو المتدرب عن ممارسة المهنة مؤقتا لحين صدور القرار النهائي على أن تحسب هذه المدة له من أصل المدة التي سيحكم بمنعه من مزاولة المهنة خلالها إذا صدر حكم عليه بمثل ذلك
4. جلسات المجلس التأديبي سرية ولا يجوز نشر الأحكام الصادرة عنه قبل اكتسابها الدرجة القطعية
5. يكون قرار المجلس التأديبي خاضعا لتصديق المجلس وله أن يقرر نشر القرارات التأديبية أو عدم نشرها وفقا لمصلحة المهنة والنقابة

يترتب على المجلس اتخاذ إجراءات تأديبية بحق الصحفي أو الصحفي المتدرب الذي يدان بحكم قطعي في جناية أو جنحة في جريمة أخلاقية أو مخلة بالشرف ، ويعتبر ذلك الحكم بمثابة توصية بإدانته من المجلس التأديبي وفرض العقوبات التأديبية المناسبة عليه

يكون القرار التأديبي بالإدانة خاضعا للطعن لدى محكمة العدل العليا

كل من لم يتقيد بالقرار التأديبي الذي يقضي بمنعه من ممارسة المهنة يعاقب من المحكمة المختصة بغرامة لا تقل عن مائة دينار ولا تزيد على خمسمائة دينار وفي حالة التكرار تضاعف العقوبة

قرارات الهيئة العامة خاضعة للطعن لدى محكمة العدل العليا

للمجلس تكليف أي صحفي من المسجلين في سجل الصحفيين الممارسين تقديم أي خدمة

مهنية لمصلحة النقابة بما في ذلك الأعمال التالية
1. الاشتراك في أي ندوة تنظم باسم النقابة
2. المساهمة في تنظيم أعمال المؤتمرات
3. القيام بأعمال يكلفه بها المجلس في نطاق مساعدته على تأدية مهامه وتحقيق أهداف النقابة بما في ذلك الاشتراك في أي لجنة يشكلها المجلس لذلك الغرض

تبدأ السنة المالية للنقابة في اليوم الأول من شهر كانون الثاني وتنتهي في اليوم الحادي والثلاثين من شهر كانون الأول من السنة نفسها

1. تتألف الموارد المالية للنقابة من المصادر التالية
1. رسوم التسجيل ورسوم إعادة التسجيل ورسوم الترشيح ورسوم الاشتراك السنوية لمزاولة المهنة
2. الاشتراكات السنوية للمؤسسات الصحفية
3. ـ 1% من قيمة فاتورة الإعلان تستوفيه المؤسسات الصحفية لحساب النقابة
4. العوائد التي تستوفى للصناديق المنشأة أو المؤسسة في النقابة لتحقيق أهدافها
5. التبرعات والإعانات والهبات والمساعدات وسائر الموارد المحلية التي يوافق المجلس على قبولها
6. التبرعات والإعانات والهبات والمساعدات وسائر الموارد الخارجية التي يوافق مجلس الوزراء على قبولها
7. ريع الاستثمارات التي تقوم بها النقابة
2. باستثناء ما ورد في البنود (5،6،7) من الفقرة ( أ ) من هذه المادة تحدد مقادير هذه الموارد ونسبها وكيفية فرضها واستيفائها وجبايتها في النظام الداخلي للنقابة أو أي أنظمة توضع لهذه الغايات

تخضع الاتفاقيات التي تعقدها النقابة مع أي جهة أجنبية لموافقة مجلس الوزراء المسبقة

بعد صدور هذا القانون يستمر مجلس النقابة القائم بممارسة أعماله وذلك حتى شهر نيسان من السنة التي تلي سنة صدور هذا القانون حيث يتم انتخاب مجلس جديد بمقتضى أحكامه

لمجلس الوزراء إصدار الأنظمة اللازمة لتنظيم شؤون النقابة وقواعد وإجراءات هيئاتها وتأمين أهداف وغايات هذا القانون بما في ذلك إنشاء الصناديق الخاصة بالتقاعد والتعاون والضمان الاجتماعي والتأمين الصحي والإسكان المادة 59 يلغى قانون نقابة الصحفيين رقم (17) لسنة 1953 والأنظمة الصادرة بمقتضاه وأي نص في أي تشريع آخر وذلك إلى المدى الذي يتعارض فيه مع أحكام هذا القانون المادة (60) : رئيس الوزراء والوزراء مكلفون بتنفيذ أحكام هذا القانون 15/8/1998