منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة
الدعم القانوني للإعلام في الأردن
English
الرئيسية » عن المشروع
عن المشروع
ع

تعتبر التشريعات الإعلامية في الأردن مقيدة لحرية الإعلام ولحق الحصول على المعلومات، إذ تحتوي على العديد من النصوص القانونية المخالفة للمعايير الدولية لحرية الرأي والتعبير وللدستور الأردني الذي وفر الضمانات الدستورية اللازمة لحرية الصحافة والطباعة في المادة ۱٥ منه. كما أن التشريعات الإعلامية تتصف بالغموض والتعدد غير المبرر لذات الأفعال واحتوائها على العديد من "المصائد " القانونية .

 

وعلى الرغم من كل الجهود المبذولة من المنظمات غير الحكومية في مجال الدفاع الحقوقي عن حرية الإعلام إلا أن ذلك لم يمنع من مثول الصحفيين أمام النيابة العامة وأمام القضاء وأمام محكمة أمن الدولة في قضايا المطبوعات والنشر على خلفية الجرائم الواردة في تلك التشريعات المقيدة. وتقاطع ذلك مع عدم وجود محامين متخصصين في قوانين الإعلام وقضايا المطبوعات والنشر التي تقام على الصحفيين.

 

وفي هذا الشأن، وتحت أحد خطوط العمل الرئيسية لقطاع الإتصال والمعلومات في اليونسكو وبدعم من مشروع إقليمي ممول من حكومة السويد. عملت اليونسكو منذ عام ۲۰۱٥ على تنظيم سلسلة من ورش العمل للمحامين والقضاة والمختصين في مجال الإعلام بعنوان ”الدعم القانوني للإعلام في الأردن“. هدفت ورش العمل إلى مساعدة محامين مبتدئين في بناء مهاراتهم القانونية في مجال دعم القضايا المتعلقة بالإعلام، وتوفير منصة نقاش للقضاة لمناقشة أحدث التوجهات في تفسير القضايا المتعلقة بالإعلام ورفع مستوى الوعي القانوني لممارسين مهنة الإعلام والناشطين عبر وسائل التواصل الإجتماعي.

 

وسيستكمل هذا المشروع عمله من خلال هذا الموقع الإلكتروني المتخصص الذي يهدف إلى تزويد الصحافيين والمحامين والعديد من ذوي العلاقة في الإعلام بما يحتاجونه من معلومات للحصول على فهم أفضل للسياق القانوني المتعلق بالإعلام وحرية التعبير.

و كان من الأهمية على تنفيذ هذا المشروع للأسباب التالية:

  1. أن تدريب صحفيين وإعلاميين على الثقافة القانونية الخاصة بالإعلام يسهم بشكل أساسي بشحذهم بمهارات إعداد مادة صحفية خالية من التجريم، والتغطية الأمثل لبعض القطاعات الهامة مثل القضاء والبرلمان وأعمال الحكومة، ومهارات استخدام قانون حق الحصول على المعلومات. إضافة إلى التحضير المسبق للأدلة التي يمكن للصحفي استخدامها في حال مثوله أمام النيابة العامة والقضاء خاصة فيما يتعلق بالتحقيقات الإستقصائية والتي قد يستخدم فيها الصحفي الكاميرا المخفية والصوت والصور الفوتغرافية.
  2. أن تدريب المحامين على التخصص القانوني في الدفاع عن الصحفيين  بقضايا المطبوعات والنشر وقضايا الإعلام المرئي والمسموع يوسع من دائرة المحامين المتخصصين في قضايا الإعلام ويخلق جيل من القانونيين المدافعين عن حرية الإعلام والصحافة. حيث ركز التدريب على توفير المعرفة القانونية اللازمة لكل ما تقدم والأهم تزويد المشاركين بمهارات التحليل والتفسير للقوانين الإعلامية واستخراج مواطن الغموض والتعارض مع المعايير الدولية والدستور الأردني، والفحص القانوني للمواد الصحفية وتطويرها من الناحية القانونية لتجنب الوقوع في المسؤولية حتى يتمكنوا من تقديم الاستشارات القانونية الأمثل لطالبها من الصحفيين والإعلاميين، وأخيراً اكتسابهم مهارات الدفاع والترافع عن الصحفيين أمام النيابة العامة والقضاء.
  3. أن افتقار المكتبة القانونية الأردنية لمصدر واحد كامل وشامل لكافة التشريعات الإعلامية والنصوص القانونية الأخرى ذات العلاقة والمعاهدات والإعلانات الدولية والإقليمية يدفع بشكل أساسي اتجاه ضرورة تطوير الموقع الإلكتروني القانوني حيث أن هذا الموقع سيوفر إضافة إلى ما تقدم كافة أوراق العمل المقدمة في التدريبين السابقين وهي عبارة عن أبحاث علمية قانونية تفتقر لها المكتبة القانونية، وسيمكن الإعلاميين الأردنيين من اللجوء إلى شبكة قانونية متخصصة للإجابة على الاستشارات القانونية التي يطلبها الإعلاميون. وسيكون للموقع الدور الكبير في توفير نسخ عن قرارات الأحكام التي صدرت عن غرفة المطبوعات لدى محكمة بداية ومن هنا يسرنا في مكتب اليونسكو في عمان أن نرحب بكم من خلال موقعنا الإلكتروني، متمنين أن يكون هذا الموقع قد وفر المعلومة الكافية والمرجوة للباحثين عنها.
© 2018 تصميم وتطوير شركة الشعاع الأزرق لحلول البرمجيات جميع الحقوق محفوظة.